حل مادة الفقه المستوى الثالث ثاني ثانوي

حل مادة الفقه المستوى الثالث ثاني ثانوي

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

حل مادة الفقه المستوى الثالث ثاني ثانوي

فريدة، من أهمها ما يلي : ١- ربائية المصدر، فهي أحكام من خالق البشر العالم بما يصلحهم أو يضر بهم، فلم يمنع إلا ما يضر بهم

عاجلا أو آجلا، ولم يشرع إلا ما فيه صلاحهم عاجلا أو آجلا ۲. أنها مرتبطة بتوحيد الله تعالى، والإيمان بأحقيته المطلقة في التشريع، وأنه لا أحد يملك هذا الحق سواه ،

وأن اتباع شرعه تعالى في المعاملات هو من توحيد العبادة كاتباع شرعه في العبادات من صلاة وصيام

وغيرها. ۲. يرتبط تطبيق أحكام المعاملات الشرعية بمراقبة الله تعالى وخشيته، فليست الرقابة في النظام الشرعي للمعاملات مقتصرة على المراقبة التي مصدرها السلطة الحاكمة، بل الأساس فيها المراقبة الداخلية النابعة من القلب؛ حيث يراقب العبد فيها ربه تعالى ويخشاه، وهذا من أعظم الدواعي الانضباط الناس

في تطبيق هذه الأحكام 4. أن ما شرعه الله تعالي في المعاملات کامل شامل لجميع شؤونها، صالح للتطبيق في كل زمان ومكان

بما تضمنه هذا التشريع من قواعد وضوابط لا تخرج عنها جزئيات المسائل مهما تطاول الزمان أو تغير

المكان أو حدثت الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل . نشاط {}”

مع ظهور التقنية الحديثة والأجهزة الذكية … استجدت معاملات مالية بين الناس، اذكر نماذج منها. أ- البطاقات الذكية.. ب- البيع عبر شبكة الإنترنت… ت- الدفع عن طريق الهواتف النقالة. .. أن المعاملات الشرعية تنظر فيها إلى مقاصدها، وليس إلى صورتها فقط، ومن قواعد الشرع المقررة

الأمور بمقاصدها، فلربما اتحدت صورة بعض الأشياء ولكن لأجل الاختلاف في مقاصدها أبيحت إحداها ورمت الأخرى، وله أمثلة كثيرة منها : مبادلة البر بالب إلى أجل – مثلا- فإن كان القصد من المبادلة البيع فهي حرام لأنها ربا نسيئة، وإن كان القصد منها القرض فهي جائزة، والصورة واحدة

وإنما اختلفت المقاصد، والله هو الرقيب العالم بما تخفي الصدور 6. أن الجزاء المرتبط بتطبيق المعاملات اليس مقتصرا على الجزاء الدنيوي من ربح أو خسارة، أو عقوبة من

السلطة أو مكافأة، بل هو مرتبط – مع ذلك – بالجزاء الأخروي إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

الرابط المختصر : https://hululkitab.co/?p=4227

شارك الحل مع اصدقائك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *